راهنمای پایان نامه در مورد معدن در لغت  فقه و حقوق و مصادیق آن

 

لسان العرب (ذیل واژه عدن)

«عَدَنَ فُلانٌ بِالمّکانِ عدناً وَعُدناً،‌ اَقامَ و مَرکَزُ کلِ شی ءٍ مِعدِنَهُ و جناتُ عَدنٍ جَناتُ اَقامَهُ لِمَکانِ الخُلدٍ.والمَعدَنِ:   هُوَ المکانُ الذی شبت فیه الناسٍ لان اهلهُ یٌقیمونَ فیه و معدن الذَهَب والفضه معدنِ الانباتِ الله فیه جوهَرُ و هُما و اشباتُهُ ایاهُ فی الارضِ حتی عَدَنَ های  ثَبَتَ فیها» (علامه ابن منظور،‌ لسان العرب ۱۴۰۵ ﻫ.ق ص ۲۷۹)

واژه عدن وقتی بر مکان خاص و بودن کسی در مکان خاص،‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد به معنای قرارگاه بودن آن مکان برای اوست و مرکز تجمع هر چیز را معدن آن چیز می‌نامند و جنات عدن به معنای باغ‌های  بهشتی است که اقامتگاه جاودانه در بهشت جا داده است و معدن محلی است که بدون کوچ،‌ برای اقامت ثابت انتخاب گروه و اهل آن حتی در صورت کوچ به سایر بلاد،‌ خود را اهل آن محل معرفی کنند( زیرا ریشه خود را از آن می‌دانند) و معدن طلا و نقره ما به این جهت معدن می‌گویند که خداوند جوهر و ماده اولیه آن دو را در آن مکان خاص رویانده است( در آن محدوده خاص با ترکیب خاصی در آن زمین خلق کرده است تا اینکه در آن زمین به طور ثابت و معین استقرار یافته است.

 

القا موس المحیط (ذیل در واژه عدن)

عَدَنَ بِالبَلَدَ بعدنُ عَدناً اَقامَ المَعدِنُ کَالمجلس مَنَبتُ الجَواهر من ذَهَبِ و مثله عدن (فیروزآبادی،‌ بی تا،‌ ج ۴،‌  ص ۲۴۶ و ۲۴۷)

در شهر و دیار به معنای مقیم شدن در آن است.واژه معدن بر وزن واژه مجلس،‌  محل رویش و پیدایش عناصر طبیعی مختلف است خواه طلا باشد یا مثل آن.

معدن اسم محل است یعنی جایگاه جواهرات زمین نه اسم مواد معدنی .

برای معدن دو معنا در نظر گرفته شده است. اسم عام و آن هنگامی که معدن به ماده معدنی آن اضافه می‌شود( مثلاً معدن الذهب که عام است برای هر معدن طلا به اسم خاص و آن معدنی است که به چیزی اضافه نشود یعنی مکانی که جواهرات زمین از آن استخراج می‌شود.

 

الفقه الشرعی المسیر

«المعدِنُ یوجَدُ فی الارضِ من ذَهَبَ ومُشتَقٌ من عدن فی المکان اِذا اقامَه بِهِ و منهُ (لایه و الکریمهٌ جناتُ عدنٍ) لا نهادار اقامهِ خُلُود» ( شیخ محمد علی الصابونی،‌ بی تا،‌ المسیر،‌ فصل ۶ و ص۸۳ )

معدن عبارت از هر چیزی که در زمین یافت شود اعم از طلا و اهل هر سرزمین را عدن در مکان و مقیم می‌گویند و از همین معناست آیه کریمه ای  که بهشت را با عنوان «جنات عدن» معرفی می‌کند زیرا بهشت سرائی برای اقامت جاودانه اهل آنان است.

 

مجمع البحرین

« و مرکَزُ شی ءٍ معدنهُ و المعدنُ مستقرُّ الجوهرِ فی الحدیث الناسُ معادنٌ لمعادنِ البروتی و الحمد.

مرکز هر چیز را معدن آن می‌گویند اصطلاحاً به محل استقرار عناصر طبیعی اطلاق می‌گردد و در حدیث آمده است:  مردم معادن طلا و نقره هستند یعنی دارای  تفاوت‌ها و محاسن خاص‌خود می‌باشند مثل معادن که برخی ارزشمند و برخی بی کیفیت است.

 

 

۱-۲-۵-۱- تعریف معدن در فقه

 

در کتاب المنتهی معدن جنسی تعریف شده است.«معادن جمع معدن است و از معدن‌،‌ معدن منتهی می‌شود و عدن بالمکان به معنای اقامت گزیدن در جایی است که از همین رو بهشت را عدن گفته‌اند چون آنجا محل خلود و اقامت است و بین اقامت استمرار و تداوم دارد و معدن ،‌ به کل چیزهای ی که از زمین خارج می‌شود اطلاق می‌گردد البته مشروط به اینکه در زمین خلق شده باشد ولی جزء زمین نباشد و بهشت و ارزش داشته باشد.(علامه حلی،‌ بی تا ص ۵۲۵)  چنان که در قسمت اخیرتعریف مشاهده می‌شود،‌ علامه حلی معدن را همه چیزهایی که از زمین خارج می‌گردد و آن چیزها در زمین بوجود آمده‌اند ولی جزء زمین نیستند و مشابه این تعریف در کتاب النهایت  الاثریه و لتذکر قید گردیده و ادعای اجماع بر این تعریف شده است و ذکر شده که در این تعریف با آوردن عبارت «مِما یخلقُ فیها» زراعت را از شمول معادن خارج کرده‌اند. ( محقق اردبیلی،‌ بی تا،‌ ص۲۹۳)

اما در تعریفی که گروه دیگری از فقها ارائه داده‌اند لازم ندانسته‌اند که معدن چیزی غیر زمین باشد و قائل به این امر شده که معدن،‌ ممکن است جزء خود زمین باشد. شهید ثانی معدن را «آن چیزی که از زمین استخراج می‌شود و اصل آن از زمین است. (شهید ثانی،‌ ۱۴۱۳ ﻫ. ق ص ۲۴۴)

می دانند ایشان در تعریف خود،‌  معدن را با قید عمومی به کار برده‌اند و از قید غیرها استفاده ننموده‌اند مشابه چنین تعریفی در کتب البیان والدروس قید گردیده است. (شهید اول،‌ ۱۴۱۱ ﻫ. ق ص۲۶۰ و ۳۴۲)

از مجموع تعاریف ذکر شده می‌توان چنین گفت که از نظر فقهی،‌ معدن تکامل چیزهایی است که به طور طبیعی جزء‌زمین بوده است.( به این معنا که کسی آنها را داخل زمین قرار نداده که در آن صورت لفظ گنج برای آن استعمال می‌شود) و فعلاً خصوصیتی پیدا کرده که از زمین بودن خارج شده و قیمت بالاتری یافته است و اعم از جامدات و مایعات و اعم از منطبع و غیر منطبع است.

 

 

۱-۲-۵-۲ –  تعریف معدن در لغت

 

معدن به کسر دال که واژه‌ای تازی است را در ادبیات فارسی به معنای اصل  و مرکز هر چیزی،‌ مکان و اصل مرکزی چیزی،‌ اصل و مرکز هر چیزی و هر جایی است که در آن چیزی باقی ماند،‌ جایگاه،‌ عمل،‌ مکان هرچیز و نیز کان بر اهراز زر و سیم و جز آن داشته اند. (دهخدا،‌ ۱۳۷۳ ﻫ  ش ،‌ ص ۷۰۱و۷۰۲)

در لغت عرب نیز معدن تقریباً معنای مشابهی دارد.در کتاب القاموس معدن«مکان جوهر از طلا و مانند آن» تعریف شده است.در المنجد قید شده که معدن با کسر دال به مکان و مرکز هر چیزی که اصل مرکزش آنجا باشد،‌ اطلاق می گردد.به همین معنی به کسانی که فطرتاً دارای روحیه خیر و نیکوکاری است انسانی هستند گفته می شود فلانی معدن خیر و کرم است و به منبت و جای جواهر از طلا و نقره و امثال این‌ها گفته می‌شود.( نجفی،‌ ۱۳۶۷،‌ ص ۳۳)

 

 

۱-۲-۵-۳- تعریف معدن در علم معدن شناسی

 

در این قسمت تعریف معدن و برخی از مفاهیم مرتبط علم معدن شناسی مرور می‌نماییم. (شهاب پور،‌  ۱۳۷۸،‌  ﻫ ص ۵)

۱- کانه: کانی‌های  است که به عنوان منبع اقتصادی یک فلز مفید مورد استفاده قرار گیرد.

۲- کانسنگ یا سنگ معدن: عبارت است از سنگها یا کانی‌هایی می‌باشند که استخراج از آنها و عرضه آنها،‌  به بازار و یا بخش صنعتی سودآور باشد.

۳- معدن: به کانسار یا کانسار فلزی اطلاق می‌شود که در حال بهره‌برداری می‌باشد و یا آنکه قبلاً ازآن بهره‌برداری شده باشد.

۵- توده معدنی: توده های  است پیوسته با شکل مشخص که مقدار ماده معدنی آن به اندازه های  است که استخراج آن را از نظر اقتصادی امکان پذیر سازد.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

 

۱-۲-۵-۴- مصادیق معدن در اصطلاح فقها

 

«تعریف معدن و نام معادن مطرح شده در منابع فقهی شیعه»

شیخ طوسی در بیان توسعه مصداقی معادن چنین فرموده است:

«المعادن من الذهبِ و الفضّهِ …و سایرُما یناوَلُه اسمُ المَعدِنِ علی اختلافها»  ( شیخ طوسی ،‌ بی تا،‌ ص۱۹۷)

معادن شامل طلا و نقره ،‌ آهن،‌ سرب،‌ نفت،‌ نمک،‌ گوگرد و سایر عناصری است که علی رغم تنوع بسیار نام معدن به آن‌ها اطلاق می گردد.

ابن حمزه طوسی می فرماید:   

« علاوه بر مصداق‌های گذشته یاقوت،‌ زبرجد،‌ بلخش،‌ فیروزه،‌ عقیق،‌ و مومیا نیز جزء‌مصادیق معدنی می باشد. ( طوسی،‌ بی تا،‌ ص ۱۳۶)

علامه حلی می‌فرماید

معادن به محل‌هایی اطلاق می‌گردد،‌ که خداوندمتعال در آن چیزی از گوهرها و مواد مورد نیاز و مفید خلق کرده است و در آخر فرموده « عندَ عُلَماتِنا اَجْمَعْ) ( حلی،‌ بی تا،‌  ص ۱۸۷)

 

نظریه شهید اول  :

« والثانی المعدن بکسرِ دال وَهو ما استُخرِجُ مِن الارضِ مما کانتْ اصلُهُ ثمَّ اشتَمَلَ علی خصوصیهِ یعظمُ الانتفاعُ بها کاللمحِ والجصِّ و طینِ الغسلِ و حجاره الرّحی و الجَواهِر مِنَالزکر جَد و العَقیقِ و الفیر و نرح و غیرِها». ( شهید ثانی،‌  ۱۴۲۱ ﻫ ق ،‌ ص ۲۰۱)

دومین چیزی که خمس برای آن واجب می باشد معدن است. واژه معدن با «کسر دال» به چیزی اطلاق می شود که از زمین استخراج شده باشد. از آن چیزهایی که اصلش از زمین باشد و نیز چیزی که دارای خصوصیت و منفعت قابل توجه و گسترده باشد مثل نمک و گچ و خاک سرشور و سنگ «قابل تراش» برای آسیاب و گوهر‌ها مثل زیرجد و عقیق و فیروزه و غیر آنها و نیز در همان کتاب می فرماید:

معادن به مواد و عناصری اطلاق می‌شود که بدون نیاز به انجام عملیات خاصی ظاهر گردیده و قابل برداشت باشند. مثل نمک،‌ گاز،‌ نفت،‌ قطران،‌ مومیاء،‌ و سنگ آسیا ( تزئینی) و سرمه و تکه‌های گلی و شبیه آنها.

قاضی عبدالعزیز ابن براج،‌ علاوه بر عناوین فوق می گوید:  «از معادن است زیبق و سرمه و زرنیخ و قیر و نفت و عنبر و مومیا و کبریت» ( ابن براج،‌ ۱۴۰۶ ﻫ ق،‌ ص ۱۷۷)

 

 

۱-۲-۵-۵-  مصادیق معدن در عرف عام

 

وَالمدارُ علی صدقِ کونِهِ معدناً عرفاًو اذاشکَّ فی الصدقِ لم یلحقْهُ حُکمُها.( یزدی،‌ ۱۴۰۹ ﻫ ق ،‌ ص ۳۶۹)

تنها ملاک لازم برای نامیده شدن محلی به عنوان عرف است و هر گاه کسی در معدن بودن یا نبودن چیزی شک کند،‌ آن چیز حکم معدن ندارد.

دلالت کلمه معدن بر مصادیق و عناصر معدنی،‌ دلالت شرعی نیست. به این معنا که شارع اسلام در عصر تشریع،‌ کلمه ی جدیدی برای رساندن مفهوم و القای معنای معدن وضع نکرده‌است. بلکه آنچه در عرف و محاوره‌ی عمومی مردمان معاصر،‌ قابل فهم عمومی بوده را مورد استعمال قرار داده است. بنابراین دلالت لفظ معدن بر محل تجمع عناصر طبیعی مفید و ارزشمند،‌ دلالتی التزامی است و احکام شرعی متعلق به معدن گرچه با نو شدن شریعت اسلام به بشریت عرضه شده است،‌ لکن اهل شرع که مکلفین به احکام و قوانین شریعت اسلام‌اند،‌ همواره به استقراء عرفی زمانی خود،‌ مصادیق معدنی را تعیین نموده و حکم معدن،‌ تابع عرف عام و فهم جاری زمانه بوده است و به همان صورت که شارع اولیه،‌ در زمان وضع و ایجاد شریعت اسلامی،‌ فهم عرفی زمان خود را امضاء و قبول نموده،‌ عمل متشرعه در زمان های بعد نیز بر آن منوال جریان یافته است. بنابراین سیال بودن مصداقی معدن،‌ هرگز توقف پذیر نیست و بر اساس مفید واقع شدن عناصر طبیعی در زندگی روزمره بشر،‌ مصداق‌های جدیدی می یابد،‌ هر چند نامی از آنها در مصادق روائی و مبانی شرعی وجود نداشته باشد. لکن حکم وضع شده برای معدن شامل آنهاست و « به تعبیر سید مرتضی برهان لمی استقرائی اماره الحقیقه معتبر برای استدلال فقهی شمول حکم معدن بر کلیه مصادیق عرفی آن است.

لغت نامه دهخدا:

« معادن از حیث وجود در اعصار مختلف یکسان نبوده: مثل آهن در تمام اعصار،‌ مس در عهد اول و سوم،‌ سرب در عهد اول و دوم یافت شده است.»( دهخدا،‌ ۱۳۷۳،‌  ﻫ ش ج ۱۳)

 

 

 

 

۱-۲-۶-  انواع معادن در فقه

 

«تقسیم بندی معادن به ظاهری و باطنی در فقه،‌ به درجه ی خلوص ماده ی اولیه بر می گردد و نه به موقعیت دوری و نزدیکی آن مواد نسبت به سطح زمین»( صدر،‌ ۱۳۵۷ ﻫ ش،‌  ص ۱۱۹)

 

 

۱-۲-۶-۱- معادن ظاهری

 

« معادنی است که برای استفاده از مواد آنها جز عملیات استخراج،‌ کار دیگری ضرورت ندارد. مثل معادن نمک و نفت که بدون تغییر شکل هم می توان آن را مورد بهره‌برداری قرار داد هرچند برای رسیدن به آن نیاز به اکتشاف طبقات زمین و تلاش و کوشش بسیار باشد لکن نفت به شکل طبیعی در زمین نهفته بوده و تغییر شکل آن ضرورت ندارد بنابراین اصطلاح معادن ظاهری از نظر عرف فقهی به معنای لفظی محدود نیست و فرقی نمی کند که رسیدن به ذخایر و رگه های آن به آسانی و در سطح زمین میسر باشد و یا برای دست یابی به آن عملیات حفاری لازم آید.» ( صدر،‌ ۱۳۵۷ ﻫ ش،‌ ص ۱۱۹)

حکم فقهی معادن ظاهری

اینگونه معادن جزء ثروت‌ها و مشترکات عمومی است و برای هیچکس حق اختصاصی مالکیت شناخته نشده است لکن افراد می توانند به اندازه رفع احتیاج خود از معادن مذبور استفاده کنند و این منشاء حق خاص و مالکیت معدن برای آنها نیست و موسسات خصوصی ولو اینکه هزینه‌های هنگفتی برای بهره‌برداری از این معادن متحمل شده باشند،‌ مالک خصوصی آن نمی‌شوند و حق احتکار و برداشت بیش از قدر نیاز ندارند.

علامه حلی فرمودند: «معادن ظاهری،‌ معادنی است که دسترسی به ماده‌ی مطلوب معدنی آنها،‌ مستلزم مشتقی نیست مثل نمک،‌ نفت و گوگرد و یاقوت» ( حلی،‌ ۱۴۱۹ شوال،‌ ص ۲۷۱ و ۲۷۲)

نظر معتبردر مورد آنها،‌ آن است که این معادن ثروت مشترک مسلمین است و با احیا به تملک خصوصی در نمی آید و نمی توان از کسی که قصد بهره‌برداری از آن به قدر نیاز دارد جلوگیری کرد و هر گاه دو نفر هم زمان قصد رفع نیاز نمایند( به دلیل تساوی حق) تنها به قید قرعه اولی و دومی تعیین می شود و شاید کسی که محتاج تر است مقدم باشد.

همچنانکه شیخ طوسی می فرماید:  « إذا سَبَقَ نفسان الی تامعادنِ الظاهِرِ اَقرعَ بینهما الامامُ،‌ فمن خَرَجَ اِسْمُهُ قَدَّمُهُ لتاخُذَ حاجَتَهُ» ( طوسی،‌ ۱۴۰۷،‌  ﻫ ق،‌  ص ۵۳۱)

در سایر منابع فقهی مثل مبسوط،‌ مهذب،‌ سراثر،‌ تحریر،‌ دروس،‌ لمعه وروضه آمده‌است

« معادن ظاهری در مالکیت عمومی است و تملک خصوصی آن غیر قانونی است».( علی،‌ ۱۴۱۱ ه ق،‌  صفحه ۳۸۳ و ۳۸۴)

در جامع للشرایع آمده است «اگر کسی بیش ازاحتیاج برداشت کند از عمل او جلوگیری خواهد شد» (حلی،‌ بی تا،‌ بی چا،‌ ص ۳۷۵)

در مبسوط و سرائر و شرایع و مسالک و لمعه نیز عبارت « تنها به اندازه رفع نیاز برداشت کند» مورد تإکید است. (طوسی،‌ ۱۳۷۸،‌  ﻫ ش،‌  ص ۲۷۴)

علامه در تذکره فرموده: « برداشت مازاد بر مقدار نیاز رای بیشتر فقهاست ولی آیا نیاز روزانه مورد است یا نیاز سالانه مسکوت مانده است»،‌  همچنین علامه در قواعد معادن ظاهری را از مالکیت امام خارج دانسته اند. ( حلی،‌ ۱۴۱۹ شوال،‌  ص۲۲۱)

« تعبیر مردم به جای مسلمین که در کتاب های مبسوط و مهذب و وسیله و سرائر آمده است به این معناست که به نظر مولفین دلیلی در دست نیست که مسلمین به تنهایی صاحب معادن مزبور باشند بلکه عمومی اتباع دولت اسلامی خواه مسلمان و یا غیر مسلمان باشند،‌ صاحب آن معادن شناخته می شوند.».( صدر،‌ ۱۳۵۷ ﻫ  ش،‌  ص ۱۲۱)

در شرایع اسلام آمده است: « معادن ظاهری،‌ معادن سطح الارض است که نیازی به استخراج ندارد. مثل : نفت و نمک و به تملک خصوصی در نمی آید.» ( حلی،‌ ۱۴۰۲ ﻫ  ق ص ۷۹۶)

شهید ثانی در المسالک می فرماید:   « معادن ظاهری هم شامل مواد بی نیاز از احیاء است که معمولاً آشکارند و هم معادن نیازمند به شکافتن زمین که در مالکیت عموم قرار دارد.( شهید ثانی ۱۴۱۳ ﻫ  ق،‌  ص ۴۳۸)

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو