پایان نامه گستره حقوقی مالکیّت امام (دولت اسلامی) بر منابع طبیعی

۳-۱- گستره حقوقی مالکیّت امام (دولت اسلامی) بر منابع طبیعی

 

پنج گروه معادن را که می‌توان از اموال مسلّم ولی مسلمین دانست :

الف) معادن واقع در اراضی انفال(بیابان‌ها،‌ کوه‌ها،‌ جنگل‌ها،‌ مراتع،‌ مرداب‌ها و دریاها) اعم از معادن سطحی و پنهان. قابل ذکر است که مالکیّت امام بر انفال از ضروریّات فقه اسلامی است و هیچ فتوای مخالفی در فقه شیعه نقل نگردیده است.

 

ب) معادن آشکار و پنهان واقع در اراضی فتح شده که با جنگ بدست آمده،‌ تحت مدیریت حاکم است و نیز زمین‌هایی که درزمان فتح در زمره‌ی املاک ویژه سلاطین و دارایی‌های  دولتی و دیوانی حکومت‌های  طاغوتی بوده است و فقها‌ اصطلاحاً آنرا صفایای ملوک نامیده‌اند از انفال است. یا زمین‌ها هر چند در طول زمان با سایر اراضی کشورهای  فتح شده مخلوط گردیده است و ممکن است اکنون اسناد روشنی برای اثبات مصادیق این حکم وجود نداشته باشد لکن دانستن حکم شرعی آن راهی به درک همه جانبه‌ی دیدگاه‌های  اقتصادی اسلام است. مهمتر آنکه، متأسفانه در حال حاضر حکم شرعی سایر اراضی مفتوح[۱] نیز مورد غمض عین قرار گرفته،‌ لکن امام معصوم به علم نسیان ناپذیر الهی،‌ عینیّت رقبه آن را شناخته و بر آن حکم خواهد کرد هر چند فعلاً دسترسی به این گروه از زمین‌ها و معادن، برای فقهای  جامع الشرایط ممکن نباشد.

ج) معادن واقع در عمق آزاد از حد عرفی املاک خصوصی مانند ذخائر آب و نفت و گاز و انرژی جدید گرمائی لایه‌های  عمقی زمین که با روش استخراج کنونی از اعماق زیرین برداشت می‌گردند.

د) معادن واقع در اراضی صلح که اهل آن پس از مشاهده‌ی قدرت نظامی بسیج شده‌ی مسلمین به رغبت از کفر به اسلام گرویده باشند و برای ادامه برداشت مکلف به پرداخت مالیات هستند.

ھ- معادنی که دار‌ای نقش استراتژیک بوده و یا از قدرت ثروت‌آفرینی تعادل‌شکن و فوق‌العاده ای  برخوردار باشند که بهره‌برداری اشخاص از آنها مخالف مصالح کلی جامعه اسلامی است و بهره‌برداری اشخاص منجر به تفریط و مفسده می‌گردد.

 

 

۳-۲-فلسفه مالکیت دولتی

۳-۲-۱- توازن اقتصادی مستلزم مدیریت و نظارت حاکمیت است.

 

با الهام از نص آیه‌ی ۷ سوره‌ی مبارکه‌ی حشر[۲]مبانی عقلی پذیرفته شدن مالکیت دولتی آن است که وجود حکومت عادل،‌ مرکزی معین برای حیات اجتماعی است تا در سایه‌ی آن،‌ جوامع پشرفت کنند و علیه قدرتمندان بازدارندگی مؤثری به عمل آید.

بسی آشکار است که هر گاه قدرتمندان جامعه،‌ دارای  اختیارات مساوی با عامه مردم باشند صاحبان تمکن در اندک زمانی بر عامه فاقد قدرت،‌ مستولی شده و مزاحم بهره‌گیری آنان می‌گردند و تعادل ثروت اجتماعی قبل از همه چیز از گردونه توازن خارج می‌شود که با تنظیم برنامه‌های  مؤثر دولت اسلامی می‌توان از فساد قدرت اقتصادی که ناشی از برداشت مداوم قدرتمندان از منابع طبیعی است جلوگیری کرد و راهی به سوی تحقق منافع عامه مردم گشود.

 

 

۳-۲-۲- اقتصاد سیاسی اسلام

 

بدیهی است که اذن حاکم اسلامی و قراردادهای  مالکانه و سیاست مالیاتی در سیره‌ی عقلائی بشر،‌  بهترین ابزار‌ برای برداشت مفید و مدیریت سامان یافته‌ی ذخائر معدنی هر کشور می‌باشد. به خصوص در عصر حاضر که با پیشرفت تکنولوژی،‌ برداشت و تبدیل ذخائر معدنی تعدادی از معادن فراتر از ارزش ثروت سازی است و می‌تواند نقش سیاسی و بین المللی معینی را بازی‌کند و ممکن است تمرکز آن در دست قدرتمندان منجر به فجایع بشری‌‌گردد.[۳] لذا یکی از اهرم‌های  پویای یک سیستم اقتصادی آن است که ولی امر یا دولت اسلامی،‌ بتواند بر حسب نیازها،‌ مقتضیات و مصالح زمان که ناشی از واقعیت‌های  عینی داخلی و خارجی است،‌ آنرا با حقوق شرعی‌افراد هماهنگ سازد و هدف‌های  اقتصادی روزگار خود و احتیاجات عملی نسل‌های ی که در شرایط خاص زمانی و منطقه ای  زندگی می‌کنند ‌قاعدتاً نیاز به احکام متغیری دارند تا با اصول تشریعی ثابت،‌ هماهنگ سازد.

علیهذا عقل و نص (تجربه و پیام آسمانی) هر دو اثبات کننده مالکیت‌دولتی بر معادن بسیار گسترده در محدوده جغرافیایی جهان اسلام است و این شیوه‌ی مالکیت نزدیک‌ترین راه‌ها به سوی ایجاد و حفظ تعادل اجتماعی و حرکت سامان یافته اموال در گردونه‌ی توزیع ثروت‌هاست. ثروت‌هایی که عمدتاً متّکی به منابع طبیعی هستند و به دلیل تجربه عقلانی مشترک بین افراد بشر که عقلانی ملل گوناگون علیرغم تکثّر مشرب‌های  سیاسی و تنوّع مقتضیات اجتماعی و اقتصادی عملاً سیاست‌گذاری حکومت‌ها را در تنظیم سبهره‌وری معدنی پذیرفته اند. امری که در شریعت اسلامی قرنها قبل،‌ از عصر پیدایش صنعت،‌ طراحی و ارائه گردیده است و آنرا راه منحصر به فرد برای حفظ مصالح عامه می‌دانند و این مسئله نشانهای  از آسمانی بودن اصول دینی اسلام عزیز است.

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

قابل ذکر است معادن ظاهری (معادنی که ماده‌ی معدنی آنها می‌تواند مستقیماً وارد گردونه‌ی مصرف خانواده‌ها گردد) در جوامع ابتدائی بشری در شمار مباحات عامه قرار داشت و در این اعصار با تحولات شغلی و تغییرات زیستی بشر و تجمع آنان در شهرهای  بزرگ که عملاً فرصت و انگیزه ای  برای مراجعه و برداشت وجود ندارد در زمره‌ی انفال قرار گرفته است. همچنین در سایه تحولات علمی, تاریخی بشریّت اکنون محیط زیست تمام جوامع در سراسر جهان عملاً تحت نظارت دولت‌ها قرار گرفته است و تمام این تغییرات دائما” موضوع احکام‌‌‌اسلامی را شناور نموده و عناوین ثانویه شرعی،‌ حکم آن را موقتاً رقم می‌زند.

 

 

۳-۲-۳- فلسفه مالکیت دولتی معادن از دیدگاه شهید صدر(ره)

 

«منظور از مالکیت پیامبر یا امام،‌ مالکیت دولتی نسبت به بعضی ثروت‌هائی از جمله معادن است که طبق نظریه‌‌‌ی  ی  بعضی حقوقدانان اسلامی در مالکیت دولت قرار دارد». (صدر،‌ ۱۳۵۷ ﻫ .ش، ص ۶۲) بنابراین:

  • «درآمد ناشی از ثروت‌های عمومی (اعم از معدن و زمین) باید توسط ولی امر (خزانه مسلمین) به مصارف جمعی و منافع عمومی ملت از قبیل تأسیس بیمارستان‌ها و تعمیم فرهنگ و سایر امور عامه برسد». (صدر،‌ ۱۳۵۷ ﻫ.ش، ص ۸۸)
  • شیوۀ بهره‌برداری از این تملکات با شیوه‌ی مالکیت عمومی دیگر فرق دارد. اموالی که در ردیف انفال هستند و ا‌داره‌ی آن در اختیار حاکم اسلامی است هم از نظر نحوه‌ی هزینه کردن درآمدها و هم از نظر حفظ رقیبان و یا خارج کردن آنها از تملکات دولتی و به اصطلاح خصوصی کردن آن‌ها،‌ دست حاکم کاملاً باز است و حسب تشخیص و مصلحت هر آنچه صلاح بداند می‌تواند در این گونه اموال تصرف نماید. اما در رابطه با اموال عمومی مشترک مسلمین نمی تواند آن‌ها را از ردیف اموال عمومی خارج سازد و جز برای مسلمانان هزینه نماید. تا جایی که برخی از حقوقدانان نسبت به امکان بهره‌برداری کفار با قرارداد اجاره مخالفت کرده‌اند .
  • «بهره‌برداران(معادن دولتی و عمومی)،‌ مستأجر حساب می‌شود و لذا نیاز به حکم نافذ و قرارداد خاص دارند». (صدر، ۱۳۵۷ ﻫ.ش، ص ۹۳)
  • «درآمد ناشی از مالکیت دولتی (انفال) هر چند جنبه‌ی عمومی دارد لکن امام،‌ مجاز است بر حسب تشخیص در زمینه‌های وسیع‌تری خرج کند». (صدر،‌  ۱۳۵۷ ﻫ.ش،‌  ص ۱۱۵) (بر خلاف درآمدهای  معادن عمومی که تابع محدودیت‌های  خاص خود می‌باشند).

 

[۱] – چنانچه گذشت اراضی مفتوحه در مالکیت عموم مسلمین است و خصوصی سازی آنها غیر ممکن است.

[۲] – توضیح و تفصیل آیه در بخش سوم همین فصل به وضوح کامل آمده است.

[۳] – توجه شود به حساسیتهای جهانی و جاری نسبت به اورانیوم و برخی از فلزاتی که به دلیل کاربری فضائی و یا بیولوژیک دارای فروملهای محرمانه و انحصاری هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو